يحترم المرصد العسكري العربي خصوصية زواره ومستخدميه، ويلتزم بمعالجة البيانات الشخصية بصورة قانونية وعادلة وشفافة، وبالقدر اللازم لتحقيق الأغراض المشروعة الموضحة في هذه السياسة. توضح هذه السياسة طبيعة البيانات التي قد يجمعها المرصد من خلال موقعه الإلكتروني، وأغراض استخدامها، والجهات التي قد تعالجها، ومدة الاحتفاظ بها، والإجراءات المتخذة لحمايتها، والحقوق المتاحة لأصحاب البيانات.

تُطبّق هذه السياسة وفقًا للقوانين النافذة ذات الصلة، وبصفة خاصة: اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، Regulation (EU) 2016/679، حيثما كانت منطبقة على نشاط المعالجة وأي تشريعات أخرى واجبة التطبيق بحسب مكان وجود المستخدم أو طبيعة الخدمة المقدمة إليه.

2. نطاق السياسة

تسري هذه السياسة على البيانات الشخصية التي تُجمع أو تُعالج عند: زيارة موقع المرصد العسكري العربي أو تصفح صفحاته، الاشتراك في النشرة البريدية، استخدام نموذج التواصل، إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني للمرصد، التفاعل مع محتوى مضمّن أو خدمة خارجية مستخدمة في الموقع، تقديم شكوى أو طلب متعلق بالخصوصية أو حقوق البيانات.

لا تنطبق هذه السياسة على المواقع أو المنصات الخارجية التي يمكن الوصول إليها من خلال روابط موجودة في الموقع، إذ تخضع تلك الجهات لسياسات الخصوصية الخاصة بها.

3. الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات

الموقع: المرصد العسكري العربي
النطاق الإلكتروني: arabicmilitary.com
الصفة: منصة بحثية ومعرفية مستقلة متخصصة في الشؤون العسكرية والدفاعية والأمنية
الاسم القانوني لمالك أو مشغّل الموقع: المرصد العسكري العربي 
البريد الإلكتروني : contact@arabicmilitary.com

يُعد الاسم القانوني الوارد أعلاه الجهة المتحكمة بالبيانات، أي الجهة التي تحدد أغراض معالجة البيانات ووسائلها، ما لم يُذكر خلاف ذلك في حالة محددة.

4. البيانات التي قد نجمعها

4.1 البيانات التي يقدّمها المستخدم مباشرة

قد نجمع البيانات التي يختار المستخدم تقديمها، ومنها: الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ومحتوى الرسالة أو الاستفسار وبيانات الاشتراك في النشرة البريدية والبيانات الواردة في المراسلات اللاحقة وأي معلومات أخرى يدرجها المستخدم طوعًا في نموذج أو رسالة.

لا يطلب المرصد من المستخدمين إرسال بيانات حساسة من خلال نموذج التواصل، مثل البيانات الصحية أو المالية أو البيومترية، أو أرقام الهوية والجوازات، أو كلمات المرور، أو المعلومات الأمنية السرية. ويُنصح بعدم تضمين هذه البيانات في أي رسالة ما لم تكن هناك ضرورة قانونية واضحة وقناة آمنة مخصصة لذلك.

4.2 البيانات التقنية وبيانات الاستخدام

عند زيارة الموقع، قد تُجمع بعض البيانات التقنية بصورة آلية، بحسب إعدادات الموقع ومزودي الخدمات المستخدمين، ومنها: عنوان بروتوكول الإنترنت IP وتاريخ الزيارة ووقتها ومدتها والصفحات والروابط التي تم فتحها والصفحة أو الموقع الذي أحال المستخدم إلى المرصد ونوع الجهاز والمتصفح ونظام التشغيل واللغة وإعدادات العرض والموقع الجغرافي التقريبي المستنتج من عنوان IP وسجلات الأعطال والأخطاء والأحداث الأمنية ومعرّفات ملفات تعريف الارتباط أو معرّفات الجلسات وبيانات التفاعل الإجمالية مع المحتوى.

قد تُعد بعض هذه البيانات بيانات شخصية حتى إن لم تتضمن اسم المستخدم، إذا أمكن ربطها به أو بجهازه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

4.3 بيانات الخدمات الخارجية

عند التفاعل مع محتوى مضمّن من جهة خارجية، مثل مقاطع الفيديو أو الخرائط أو منصات التواصل الاجتماعي، قد تتلقى الجهة الخارجية بيانات عن زيارة المستخدم وفقًا لسياستها الخاصة.

يسعى المرصد، حيثما كان ذلك ممكنًا، إلى عدم تحميل الخدمات الخارجية أو ملفات التتبع التابعة لها قبل اختيار المستخدم تفعيلها، متى كانت الموافقة مطلوبة قانونًا.

5. أغراض معالجة البيانات

قد تُستخدم البيانات الشخصية للأغراض التالية:

- تشغيل الموقع وعرض محتواه بصورة صحيحة.

- حماية الموقع من الاختراق والاحتيال والاستخدام غير المشروع.

- اكتشاف الأخطاء التقنية ومعالجتها.

- الرد على الرسائل والاستفسارات والشكاوى.

- إدارة الاشتراك في النشرة البريدية وإرسال المواد التي وافق المستخدم على استلامها.

- قياس أداء الموقع وفهم استخدام الزوار للمحتوى.

- تطوير تجربة المستخدم وتحسين بنية الموقع ومحتواه.

- توثيق الموافقات والطلبات المتعلقة بالخصوصية.

- الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية.

- حماية الحقوق القانونية للمرصد أو مستخدميه أو الغير.

- إنشاء إحصاءات مجمعة أو مجهولة الهوية لا تسمح بالتعرف المعقول على أشخاص محددين.

لن تُستخدم البيانات الشخصية في أغراض جديدة لا تتوافق مع الغرض الذي جُمعت من أجله، إلا بعد تقديم المعلومات اللازمة للمستخدم والحصول على موافقته عندما يقتضي القانون ذلك.

6. الأساس القانوني للمعالجة

تستند معالجة البيانات، بحسب طبيعتها والغرض منها والقانون المنطبق، إلى واحد أو أكثر من الأسس التالية:

6.1 موافقة المستخدم

تُستخدم الموافقة، بصفة خاصة، عند: الاشتراك في النشرة البريدية وتفعيل ملفات تعريف الارتباط التحليلية أو غير الضرورية واختيار عرض محتوى خارجي قد يتضمن تقنيات تتبع والموافقة على استخدام محدد لا تغطيه أسس قانونية أخرى، ويمكن للمستخدم سحب موافقته في أي وقت، دون أن يؤثر ذلك في قانونية المعالجة التي تمت قبل سحبها.

6.2 اتخاذ إجراءات بناءً على طلب المستخدم

تُعالج بيانات التواصل عندما يرسل المستخدم استفسارًا أو يطلب معلومات أو خدمة، بالقدر الضروري للرد عليه أو اتخاذ الإجراءات التي طلبها.

6.3 المصلحة المشروعة

قد يستند المرصد إلى مصالح مشروعة، مثل: حماية الموقع والشبكات والأنظمة أو منع الإساءة والرسائل المزعجة والاحتيال أو تحسين المحتوى والأداء أو حفظ السجلات اللازمة لإثبات التواصل أو الدفاع عن الحقوق القانونية. كما يُراعى عند الاستناد إلى المصلحة المشروعة ألا تتغلب هذه المصالح على حقوق المستخدم وحرياته الأساسية.

6.4 الالتزام القانوني

قد تُعالج البيانات أو يُحتفظ بها إذا كان ذلك مطلوبًا للامتثال لقانون أو أمر قضائي أو طلب ملزم صادر عن جهة مختصة.

7. النشرة البريدية

لا يُضاف المستخدم إلى النشرة البريدية إلا بناءً على طلبه أو موافقته.

عند الاشتراك، قد يُطلب من المستخدم تأكيد عنوان بريده الإلكتروني، كما قد يُحتفظ بسجل يثبت تاريخ الاشتراك ومصدره لأغراض الامتثال وحماية المرصد من إساءة الاستخدام.

تتضمن كل رسالة تسويقية أو دورية وسيلة واضحة لإلغاء الاشتراك. ويمكن للمستخدم كذلك طلب الإلغاء من خلال البريد الإلكتروني المخصص للتواصل.

لا يشتري المرصد قوائم بريدية من جهات خارجية، ولا يضيف عناوين بريدية إلى قائمته دون سند قانوني مناسب.

بعد إلغاء الاشتراك، قد يُحتفظ بعنوان البريد الإلكتروني في قائمة منع محدودة، لاستخدامه فقط لضمان عدم إرسال رسائل جديدة إليه خلافًا لطلبه.

8. ملفات تعريف الارتباط

8.1 ما هي ملفات تعريف الارتباط؟

ملفات تعريف الارتباط هي ملفات بيانات صغيرة قد تُخزن على جهاز المستخدم عند زيارة الموقع. وتُستخدم لتشغيل بعض الخصائص، وحفظ التفضيلات، وحماية الموقع، وقياس الأداء، وعرض محتوى خارجي.

8.2 فئات ملفات تعريف الارتباط

قد يستخدم الموقع الفئات التالية:

أ. الملفات الضرورية

تُستخدم لتشغيل الموقع، وحماية النماذج، وإدارة الجلسات، وحفظ خيار المستخدم بشأن ملفات الارتباط. ولا يمكن تعطيل هذه الملفات من خلال مركز التفضيلات إذا كانت ضرورية لعمل الموقع.

ب. ملفات التفضيلات

تساعد على تذكر خيارات المستخدم، مثل اللغة أو إعدادات العرض، متى كانت هذه الخصائص مستخدمة.

ج. ملفات التحليلات وقياس الأداء

تساعد على فهم كيفية استخدام الموقع، والصفحات الأكثر زيارة، ومصادر الزيارات، والأخطاء التقنية.

لا تُفعّل هذه الملفات قبل الحصول على الموافقة عندما يكون ذلك مطلوبًا قانونًا.

د. ملفات الجهات الخارجية والمحتوى المضمّن

قد تستخدمها خدمات عرض الفيديو أو الخرائط أو منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها من الخدمات الخارجية. وقد تتمكن تلك الجهات من ربط الزيارة بحساب المستخدم لديها.

8.3 إدارة الموافقة

حيثما كانت الموافقة مطلوبة، يجب أن يتيح شريط ملفات الارتباط للمستخدم خيارات واضحة تشمل: قبول جميع الملفات ورفض الملفات غير الضرورية وتخصيص الاختيارات بحسب الفئة و تعديل الاختيارات أو سحب الموافقة لاحقًا بسهولة مماثلة لسهولة منحها. لا ينبغي اعتبار استمرار التصفح، أو تجاهل شريط ملفات الارتباط، موافقة على الملفات غير الضرورية.

8.4 سجل ملفات تعريف الارتباط

يعرض مركز تفضيلات ملفات الارتباط في الموقع قائمة محدثة تتضمن، لكل ملف أو تقنية مشابهة: اسم الملف أو المعرّف والجهة التي تضع الملف والغرض من استخدامه وفئته ومدة بقائه وما إذا كان تابعًا للمرصد أو لجهة خارجية ويجب تحديث هذا السجل كلما أضيفت خدمة أو أداة جديدة إلى الموقع.

9. مشاركة البيانات ومزودو الخدمات

لا يبيع المرصد البيانات الشخصية ولا يؤجرها ولا يتاجر بها.

قد تُتاح البيانات، بالقدر الضروري، للفئات التالية: مزودو الاستضافة والخوادم والتخزين السحابي | مزودو الحماية وإدارة الشبكات ومنع الرسائل المزعجة | مزودو البريد الإلكتروني والنشرات البريدية | مزودو التحليلات وإحصاءات الزيارات، إذا فُعلت هذه الخدمات | مزودو النماذج وإدارة المحتوى والدعم التقني | المحاسبون والمحامون والمستشارون المهنيون، عند الضرورة | 

الجهات القضائية أو التنظيمية أو الأمنية المختصة، إذا كان الإفصاح مطلوبًا قانونًا، أي طرف يخلف مشغّل الموقع نتيجة إعادة تنظيم قانونية أو نقل ملكية، مع استمرار خضوع البيانات للحماية المناسبة.

يُختار مزودو الخدمات بناءً على مدى ملاءمة تدابير الحماية التي يطبقونها، وتُقيد معالجتهم للبيانات بعقود أو شروط مناسبة بحسب القانون المنطبق.

10. نقل البيانات عبر الحدود

قد تؤدي الاستضافة أو خدمات البريد الإلكتروني أو التحليلات أو الدعم التقني إلى معالجة البيانات في دولة أخرى غير الدولة التي يوجد فيها المستخدم.

عند نقل البيانات خارج الأردن أو خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، حيثما ينطبق ذلك، يتخذ المرصد التدابير المطلوبة قانونًا، والتي قد تشمل: التحقق من وجود مستوى ملائم من حماية البيانات | استخدام شروط تعاقدية مناسبة | تقييد أغراض المعالجة والوصول إلى البيانات | اتخاذ تدابير تقنية إضافية، مثل التشفير أو تقليل البيانات | الحصول على الموافقة الصريحة عندما يكون ذلك هو الأساس المناسب قانونًا. يمكن للمستخدم طلب معلومات عامة عن الضمانات المستخدمة في عمليات النقل ذات الصلة ببياناته.

11. مدة الاحتفاظ بالبيانات

لا يحتفظ المرصد بالبيانات لمدة أطول مما يلزم لتحقيق الغرض المحدد، مع مراعاة الالتزامات القانونية وضرورات الأمن والدفاع عن الحقوق.

تُطبق المدد الإرشادية التالية:

- رسائل التواصل والاستفسارات: طوال فترة معالجة الطلب، ولمدة لا تتجاوز عادةً 12 شهرًا بعد إغلاقه، ما لم توجد ضرورة قانونية أو نزاع قائم.

- بيانات النشرة البريدية: حتى إلغاء الاشتراك أو سحب الموافقة، مع إمكانية الاحتفاظ بسجل محدود لإثبات الإلغاء ومنع الإرسال اللاحق.

- السجلات التقنية والأمنية: للمدة اللازمة للتحقق من الأداء والأمن، وعادةً لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، ما لم تقع حادثة أمنية تستلزم الاحتفاظ بها مدة أطول.

- بيانات التحليلات: وفق مدة الاحتفاظ المعلنة في مركز تفضيلات ملفات الارتباط وإعدادات أداة التحليلات المستخدمة.

- طلبات ممارسة الحقوق: للمدة اللازمة لإثبات الاستجابة والامتثال للالتزامات القانونية.

- النسخ الاحتياطية: تُزال البيانات المحذوفة منها تدريجيًا وفق دورة النسخ الاحتياطي المعتمدة، ولا يُعاد استخدامها في العمليات العادية.

عند انتهاء الحاجة إلى البيانات، تُحذف أو تُخفى هويتها أو تُقيّد معالجتها بصورة آمنة.

12. حقوق أصحاب البيانات

بحسب القانون المنطبق وطبيعة المعالجة، قد يتمتع المستخدم بالحقوق التالية: معرفة ما إذا كانت بياناته قيد المعالجة | طلب الوصول إلى بياناته والحصول على نسخة منها | طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمال البيانات الناقصة | طلب تحديث البيانات | سحب الموافقة في أي وقت عندما تكون المعالجة قائمة عليها | الاعتراض على المعالجة في الحالات التي يسمح بها القانون | طلب تقييد المعالجة. | طلب حذف البيانات عندما تتوافر الشروط القانونية. | طلب نقل البيانات بصيغة منظمة وقابلة للقراءة آليًا، حيثما ينطبق هذا الحق.| الاعتراض على التسويق المباشر في أي وقت. | تقديم شكوى إلى الجهة الرقابية المختصة. | معرفة الضمانات المستخدمة في بعض عمليات نقل البيانات خارج الدولة. | عدم الخضوع لقرار آلي بحت ينتج آثارًا قانونية أو آثارًا مماثلة ذات أهمية، حيثما ينطبق هذا الحق.

لممارسة أي من هذه الحقوق، يمكن إرسال طلب إلى البريد المخصص للخصوصية.

قد يطلب المرصد معلومات إضافية معقولة للتحقق من هوية مقدم الطلب وحماية البيانات من الإفصاح لغير صاحبها. ويُعالج الطلب خلال المدة القانونية المقررة، مع إبلاغ صاحبه إذا استلزم الطلب وقتًا إضافيًا وفقًا للقانون.

13. القرارات الآلية والتوصيف الشخصي

لا يستخدم المرصد، في نشاطه المعتاد، أنظمة اتخاذ قرارات آلية بحتة تنتج آثارًا قانونية أو آثارًا جوهرية مماثلة على المستخدمين.

قد تستخدم أدوات التحليلات، إن فُعلت، بيانات إجمالية لفهم استخدام الموقع، لكنها لا تُستخدم لاتخاذ قرارات قانونية أو وظيفية أو مالية بشأن الأفراد.

14. بيانات الأطفال

لا يستهدف الموقع جمع البيانات الشخصية للأطفال، ولا يطلب منهم إنشاء حسابات أو تقديم بيانات خاصة.

إذا تبيّن للمرصد أنه جمع بيانات طفل دون سند قانوني مناسب، فسيتخذ خطوات معقولة لحذفها. ويمكن لولي الأمر التواصل مع المرصد لطلب فحص البيانات أو حذفها.

15. أمن البيانات

يطبق المرصد، وفق الإمكانات والمخاطر القائمة، تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة، قد تشمل: استخدام اتصال مشفر HTTPS. | تقييد الوصول إلى البيانات بحسب الحاجة الوظيفية. | تحديث أنظمة إدارة المحتوى والإضافات والخوادم | استخدام وسائل حماية للنماذج والرسائل المزعجة. | إدارة كلمات المرور والصلاحيات بصورة آمنة. | الاحتفاظ بنسخ احتياطية مناسبة. | مراقبة الأعطال والأحداث الأمنية. | التعاقد مع مزودي خدمات يطبقون تدابير حماية معقولة. | حذف البيانات أو تقليلها عندما تنتفي الحاجة إليها. مع ذلك، لا توجد وسيلة لنقل البيانات أو تخزينها عبر الإنترنت يمكن ضمان أمنها بصورة مطلقة.

16. خروقات البيانات

إذا وقعت حادثة أمنية تؤدي إلى فقدان بيانات شخصية أو الوصول غير المصرح إليه أو تعديلها أو الإفصاح عنها، يقوم المرصد بما يلي بحسب طبيعة الحادثة والقانون المنطبق:

- احتواء الحادثة والتحقيق فيها.

- توثيق طبيعتها وآثارها والإجراءات المتخذة.

- إخطار مزودي الخدمات المعنيين.

- إخطار الجهة الرقابية المختصة ضمن المدة القانونية عندما يكون الإخطار واجبًا.

- إخطار الأشخاص المتأثرين دون تأخير غير مبرر عندما يحتمل أن ينشأ خطر مرتفع على حقوقهم وحرياتهم.

- اتخاذ إجراءات لتقليل الضرر ومنع تكرار الحادثة.

17. الروابط والمحتوى الخارجي

قد يتضمن الموقع روابط إلى مصادر أو مواقع أو منصات خارجية. ولا يسيطر المرصد على كيفية جمع تلك الجهات للبيانات أو استخدامها.

لا يعني إدراج رابط خارجي أن المرصد يقر بجميع سياسات الموقع الخارجي أو ممارساته. ويُنصح المستخدم بمراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بكل خدمة خارجية قبل استخدامها.

18. تعديل هذه السياسة

يجوز تحديث هذه السياسة لمواكبة التغييرات القانونية أو التقنية أو التشغيلية. وعند إجراء تعديل جوهري، ينشر المرصد النسخة المحدثة، وقد يعرض إشعارًا بارزًا أو يرسل إشعارًا إلى المشتركين إذا كان التعديل يؤثر بصورة جوهرية في طريقة استخدام بياناتهم.

إذا كان التعديل يتضمن غرضًا جديدًا يتطلب موافقة، فلن يُعتمد استمرار استخدام الموقع باعتباره موافقة ضمنية، بل ستُطلب الموافقة بالطريقة التي يقررها القانون.

19. الشكاوى والتواصل

لأي استفسار أو طلب أو شكوى تتعلق بالخصوصية أو حماية البيانات، يمكن التواصل عبر:

البريد الإلكتروني: contact@arabicmilitary.com

سياسة الخصوصية

تواصل معنا

للاستفسارات، يرجى التواصل معنا في أي وقت :

© 2026 All rights reserved.